الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ درع العرفان والوفاء الهيئة الادارية والرقابية في نقابة الكهربائين ...
28/01/2021
التعليقات 0
بتوجيهات من نقيب الكهربائيين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيره أ. ابراهيم سدر التقى الزميلان أمين السر السيد ...
25/01/2021
التعليقات 0
تعميم رقم (57/2021)10 الموضوع : منع اعضاء الاداره  او المقدرين من التقدير  بدون تكليف رسمي     بناءا على قرار  في محضر اجتماع  ...
19/01/2021
التعليقات 0
تعميم رقم (58/2021)10 الموضوع :اصدار لا مانع  من انتداب كهربائي لاستكمال الاعمال الكهربائية   بناءا على قرار في محضر اجتماع  الهيئة الإداريه  المنعقد ...
19/01/2021
التعليقات 0
  بسم الله الرحمن الرحيم مرجع :(182) رام الله في 03/11/2019 تعميم احتساب رقم ( 4/2019) /10 فيما يخص احتساب الكوابل النحاسية حرصا من النقابة ...
20/01/2020
التعليقات 0
  بسم الله الرحمن الرحيم   مرجع ( 183) تحريرا في 16/01/2020   تعميم احتساب رقم (05/2020)10 بخصوص الدوائر الفرعية النهائية بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، وبناء على ...
20/01/2020
التعليقات 0
  بسم الله الرحمن الرحيم   مرجع ( 183) تحريرا في 16/01/2020   تعميم احتساب رقم (05/2020)10 بخصوص الدوائر الفرعية النهائية بالإشارة إلى الموضوع اعلاه ، وبناء على ...
20/01/2020
التعليقات 0
  بسم الله الرحمن الرحيم   مرجع :(181) رام الله في : 29/10/2019 تعميم( 33/2019) اصدار اثبات المهنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ،فيما يخص اصدار ...
19/01/2020
التعليقات 0
      بسم الله الرحمن الرحيم   مرجع :(180) رام الله في : 29/10/2019 تعميم( 32/2019) عمل غير المختصين في تركيب وحدات الإنارة بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ...
19/01/2020
التعليقات 0
تحريرا  في رام الله  1/7/2019 اجتمع  النقيب ابراهيم  سدر  وامين السر ضرار الطاهر والعضو الاداري وجدي خصيب مع  الدفاع  المدني ممثله ...
01/07/2019
التعليقات 0

النظام الداخلي

النظام الداخلي لنقابة الكهربائيين الفلسطينيين/ في محافظة رام الله والبيرة

الفصل الأول

المادة (1) تعريفات

 

الوزير: وزير العمل.

الوزارة: وزارة العمل.

الإدارة العامة: هي الإدارة المختصة بشؤون النقابات في وزارة العمل.

المهنة: مهنة الكهربائيين المنتسبين للنقابة.

المنظمة النقابية: هي اللجنة النقابية، أو النقابة، أو النقابة العامة ، أو الإتحاد العام.

النقابة الفرعية: تنظيم يضم المهنيين بمهن أو صناعات متماثلة أو متكاملة أو متشابهة أو في منشأة على مستوى المحافظة، وقد يضم أكثر من لجنة نقابية، وهي جزء من النقابة العامة.

النقابة العامة: تنظيم يضم مجموع النقابات الفرعية القائمة على أساس مهنة أو صناعة واحدة أو مهن أو صناعات متماثلة أو متكاملة أو متشابهة على مستوى الوطن.

الإتحاد العام: تنظيم يضم جميع النقابات العامة لأصحاب العمل على مستوى الوطن.

 

الفصل الثاني

 

الاسم والعنوان ومنطقة العمل والنوع والصفة

 

المادة : (2) يسمى هذا النظام الداخلي للنقابة

 

1-  اســم النقابة : نقابة الكهربائيين الفلسطينيين/ في محافظة رام الله والبيرة

2-  عنوانهــــا: رام الله

3-  منطقة عملهـا: محافظة رام الله والبيرة

4-  مقرها/ مركزها: رام الله

5-  نوعهـــــا: مهنية

 

المادة ( 3 ) صفتها :

هي منظمة ديمقراطية، ارتبط أعضائها بها طوعا بصفتهم الإنسانية تمول وتدار وتراقب من قبل أعضائها بطريقة تلبي احتياجاتهم النقابية المشتركة وطموحاتهم المستقبلية وفقا للمبادئ والقيم والأخلاق النقابية ولها أن تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وامتلاك واستئجار الأراضي والعقارات، وان تبرم العقود والاتفاقيات وتوقع الرهون وان تكون طرفا في الدعاوي التي تقيمها أو تقام عليها ، وان تمارس كافة الأعمال التي تمكنها من تحقيق أهدافها وفقا للقانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام والقوانين المرعية الأخرى السارية في دولة فلسطين. 

المادة رقم ( 4 ) : أهداف النقابة

تلبية احتياجات الأعضاء وفقا لأغراض النقابة وذلك لحماية حقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتنظيمهم وفقا للمبادئ والقيم والأخلاق النقابية القائمة والمساعدة الذاتية والاعتماد على الذات والديمقراطية والمساواة والعدالة والتضامن ومشاركتهم في العملية الإنتاجية من خلال الأنشطة التالية :

  1. حماية الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف عملهم، بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية.
  2. الحفاظ على استقلالية الحركة النقابية والعمل على احترام معايير العمل وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في ممارسة العمل النقابي.
  3. تنظيم شؤون المهنة والعمل على تحسين أداء الأعضاء وتوفير وسائل وسبل تطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية والثقافية والاجتماعية وتصنيفهم وتقسيمهم وفق التخصصات والمساقات والخبرات والمؤهلات، وتحديد مواصفات ومقاييس لكافة الأعمال التي تدخل في نطاق عمل الكهربائيين بشكل واضح ومحدد مع بيان وصف كامل لكل فئة عمل وتفرعاتها بما يضمن حماية الجمهور ومصلحة الأعضاء.
  4. العمل على حل وإزالة كل خلاف قد ينشأ بين الأعضاء بعضهم ببعض أو مع الدوائر والمؤسسات والإفراد الآخرين بسبب ممارسة المهنة
  5. العمل على تحقيق الضمان الصحي والاجتماعي لأعضائها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة.
  6. العمل على تأسيس جمعيات استهلاكية وأية مشاريع أخرى تعود بالنفع على أعضاء النقابة ولا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
  7. العمل على تأسيس صندوق توفير وصندوق طوارئ وأية صناديق أخرى فيها مصلحة للأعضاء.
  8. تنمية الوعي الثقافي والمهني ورفع المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي لأعضائها.
  9. تمثيل أعضائها محلياً وعربياً ودولياً في الهيئات ذات العلاقة بمصالحهم، وخاصة هيئات الشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي بكافة مستوياته.
  10. السعي من اجل إنشاء معهد عالي ومركز علمي متخصص للتعليم والتدريب على أعمال الكهرباء من اجل الحفاظ على مستوى متقدم ومتطور للمهنة وحمايتها.
  11. إدارة مشاريع النقابة وممتلكاتها والمحافظة عليها.
  12. السعي للحصول على التمويل المناسب والمحافظة عليه.
  13. التعاون مع النقابات الأخرى لتحقيق غاياتها وتعزيز دور العمل النقابي.
  14. العمل على نشر الوعي والثقافة النقابية وتوفير المعلومات اللازمة لأعضائها.

 

الفصل الثالث

 

المادة ( 5 )  : العضوية :

أ- العضوية في النقابة اختيارية، وباب الانتساب مفتوح أمام كل الذين يرغبون بالاستفادة من خدماتها، ولديهم الرغبة وإمكانية تحمل المسؤوليات المترتبة على هذه العضوية دون تمييز سياسي أو ديني أو عنصري أو بين جنس وآخر ضمن الشروط المحددة في النظام، ويتألف الأعضاء من:

1.الأشخاص الذين اشتركوا في طلب التسجيل بصفتهم الأعضاء المؤسسين.

2.الأشخاص الذين يقبلون في النقابة من حين لآخر وفقا لأحكام هذا النظام.

 

ب- الشروط المؤهلة للعضوية (العضو العامل):

  1. أن يكون فلسطيني الجنسية.
  2. أن يكون حاصل على ترخيص أو مؤهل علمي يخوله ممارسة مهنة كهربائي أو عمل في مجال الكهرباء.
  3. أن يكون حاصلا على موافقة شركة كهرباء القدس او اي جهة اختصاص اخرى في المحافظة لمزاولة المهنة.
  4. أن يكون ممن يتحلون بالأخلاق الحميدة والأمانة والعدالة والمسؤولية الجماعية وغير محكوم عليه بجناية أو جريمة أخلاقية.
  5. أن لا يكون عضوا في نقابة مماثلة في نفس منطقة عمل النقابة.
  6. أن تكون لديه الرغبة والاستعداد والتعاون مع لجنة الإدارة والأعضاء في تعامله واستخدامه لمرافق ونشاطات النقابة، والالتزام بنصوص النظام الداخلي للنقابة وجميع القرارات الصادرة عن هيئاتها.

 

ج-  شروط أخرى خاصة :

  1. أن يكون قد وقع طلب الانتساب للنقابة.
  2. أن يقوم بتسديد رسم الانتساب والاشتراك المقررين.
  3. أن يحظى بتزكية عضوين من الهيئة العامة.
  4. أن يكون متفرغا لممارسة أعمال الكهرباء.

 

د - العضوية (عضو عامل، عضو متدرب، عضو مشارك، عضو فخري):

للهيئة الإدارية صلاحية قبول أعضاء عاملين أو أعضاء متدربين أو أعضاء مشاركين وفق الشروط التالية:

  1. العضو العامل: وهو العضو المسجل والمرخص بمزاولة المهنة والمستكمل لكافة شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام ومسددا كافة التزاماته المالية، وان يكون ممارسا للمهنة وتكون مهنته الأساسية، ويحق له التمتع بحقوق العضوية الكاملة بما في ذلك الترشح والانتخاب.
  2. العضو المتدرب: وهو العضو المسجل والحاصل على مؤهل علمي أو خبرة وغير حاصل على ترخيص لمزاولة المهنة ويقضي فترة التدريب والتمرين المحددة بموجب هذا النظام ومسددا لكافة التزاماته المالية، يحق له التمتع بكافة حقوق العضوية باستثناء الترشح والانتخاب لحين الحصول على الترخيص ومزاولة المهنة.
  3. عضو مؤازر: وهو العضو الذي لا تنطبق علية شروط العضوية، ومسددا لكافة الالتزامات المالية للنقابة، له حق الاستفادة من خدمات النقابة وحق المشاركة في الاجتماعات، ولا يحق له الترشح أو الانتخاب. 
  4. العضو الفخري: تمنح العضوية الفخرية لمن يقدمون خدمات ممتازة للنقابة أو المهنة أو الذين يتوخى منهم مساهمة فعالة في رفع مستوى المهنة، ولا يترتب عليهم أية التزامات مالية للنقابة مثل رسم انتساب أو اشتراك ... الخ، ويتمتعون فقط بحضور اجتماعات الهيئات العمومية والمشاركة في تقديم الاقتراحات والنصح والإرشاد، ولا يحق لهم الترشيح أو الانتخاب.

 

المادة ( 6 ) طلب انتساب

يجب على جميع الأعضاء طالبي الانتساب إلى النقابة أن يقدموا لها التعهد الخطي التالي:

 

طلب انتساب

أنا ......................................................................................................................................................... الموقع أدناه المقيم في ..................................................................................

والمولود في...................................................................................................  بتاريخ          /             /      200 م.

ومهنتي.........................................................................    وحامل هوية رقم...................................................................، وبعد أن اطلعت على النظام الداخلي للنقابة أتقدم بطلبي هذا راغبا قبولي عضوا فيها، وأتعهد بان اعمل بمقتضى القوانين والأنظمة النقابية التي تتفق والقانون الساري وأنظمته الداخلية والقوانين الأخرى المرعية والسارية في فلسطين والنظام الداخلي للنقابة وقرارات الهيئة العامة ولجنة الإدارة والمفوضين الذين يتمتعون بصلاحيات مخولة إليهم من النقابة حسب الأصول، وأتعهد بان التزم بجميع الالتزامات والعقوبات والشروط المبينة في النظام المذكور، وأتعهد بالالتزام بجميع العقود أو القيود المدونة في دفاتر النقابة حسب الأصول فيما يتعلق بديونها علي وبما لي في ذمتها وفق هذا النظام.

تاريخ تقديم الطلب:      /        /      20 م                                               توقيع طالب الانتساب

                                                                                      ...........................................

الإجراءات الإدارية

تزكية أعضاء الهيئة العامة:

1-     اسم العضو...............................................    التوقيع: .........................................

2-     اسم العضو: .............................................    التوقيع: .........................................

 

قرار اللجنة الإدارية رقم ...............  تاريخ:       /          /     20م.                     الموافقة / عدم الموافقة

 

المادة ( 7 ) : قبول الأعضاء

كل من استوفى الشروط الواردة في المادة رقم(5) ب،ج،د يحق له تعبئة نموذج طلب الانتساب الوارد في النظام ومن ثم:

  1. تعرض طلبات الانتساب على لجنة الإدارة في اقرب جلسة لها وتقرر هذه اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين قبول الطلب أو رفضه، مع ذكر الأسباب في حالة الرفض.
  2. يجوز لمن تقدم بطلب الانتساب الذي رفضت لجنة الإدارة طلبه أن يستأنف قرارها إلى الهيئة العامة للنقابة في أول جلسة لها وقرارها نهائي.
  3. لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعضاء المؤسسين الذين وقعوا على طلب التأسيس.

 

 

المادة (8)  التمتع بحقوق العضوية

لا يحق لأي عضو أن يتمتع بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للنقابة من أموال، كرسم الانتساب واشتراكات شهرية/سنوية ورسم إصدار بطاقة عضوية وأية التزامات مالية أخرى تقررها الهيئة العامة ولجنة الإدارة ونظام النقابة الداخلي هذا.

 

المادة (9)  قواعد وآداب العضوية

  1. يجب على كل عضو يريد الانسحاب من النقابة أن يتقدم بطلب انسحاب خطي للهيئة الإدارية وأن يبين الأسباب التي دعت إلى ذلك، وأن يسدد رسم الاشتراك  المستحق وأية مستحقات أخرى حتى تاريخ الانسحاب.
  2. يلتزم العضو بقواعد وآداب ممارسة المهنة ويترتب عليه بناء علاقات مميزة مبنية على أساس من الثقة والتعاون وقواعد الآداب والأخلاق المتعارف عليها مع زملائه والمدربين والمواطنين.
  3. المساعدة في كل ما من شأنه زيادة فعالية المهنة بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات مع الأعضاء والهيئات المؤسسات العلمية والأكاديمية، ومزاولة المهنة بصورة تؤدي إلى رفع شئنها، وأن يمثل المهنة بأمانة وإخلاص.
  4. الامتناع عن القيام بأي عمل يخالف أمانة المهنة، وان يمارس أعماله في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها والامتناع عن القيام بأي عمل لا يقتنع بصحته من الناحية الفنية والعلمية أو تبين له أن تنفيذها قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين .
  5. أن يساعد على إبراز الوجه المشرق لمهنته ودورها في تطوير وازدهاره المجتمع وإبلاغ الإدارة عن أية ممارسات خاطئة أو صعوبات أو معيقات يلاحظها العضو في مجال ممارسة المهنة وتقديم كل ما يمكن تقديمه من مشورة فنية لإصلاحها والتغلب عليها.
  6. الامتناع عن القيام بأية مضاربات أي الامتناع عن القيام بأية عمل من أعمال المهنة  يقوم بها عضو آخر كما يحظر عليه قبول عمل كان يقوم به عضو آخر وذلك قبل تصفية حقوق ذلك العضو أو موافقة الهيئة الإدارية.
  7. الامتناع عن دفع عمولات غير مشروعة للحصول على أي عمل من أعمال المهنة.
  8. التعهد بالالتزام بكل قرارات الهيئة الإدارية وتعليماتها في كل ما يتعلق بأمور النقابة.
  9. الالتزام بقرار لجنة التحكيم.

 

المادة (10) : حجب العضوية

للهيئة الإدارية صلاحية حجب وإعادة العضوية وتحديد مدتها بقرار تتخذه في احد اجتماعاتها، لمدة محددة لا تزيد عن سنة.

  1.  إذا ارتكب العضو أي مخالفة لتعليمات النقابة وقرارات الهيئة الإدارية للنقابة أو إذا اضر بالنقابة ماديا أو معنويا.
  2. إذا تخلف أو امتنع عن تسديد اشتراكات شهرية لمدة ستة شهور متتالية بشرط أن توجه له الهيئة الإدارية للنقابة إنذاراً خطيا بذلك.
  3. إذا قام أي عضو باستغلال الاجتماعات العامة للتشهير أو التحريض على آخرين من أعضاء النقابة تحجب عضويته لمدة سنة يحرم خلالها من الترشيح.
  4. تعاد العضوية لمن زالت أسباب فقدانه لها بعد موافقة اللجنة الإدارية.

 

المادة (11): زوال العضوية:

تزول عضوية العضو بقرار مسبب من لجنة الإدارة ولا يحق للعضو أو ورثته الذي زالت عضويته استرداد أية رسوم انتساب أو اشتراك أو تبرعات قدمها للنقابة قبل زوال العضوية في الأحوال التالية:

  1. فقدان العضو احد مؤهلات العضوية بمقتضى هذا النظام.
  2. الفصل من عضوية النقابة وفقا للشروط والإجراءات المحددة بالمادة (12) من هذا النظام.
  3. إذا ثبت ارتكابه جرمًا جزائيًا يخل بالأمانة أو الشرف بحكم صادر من المحكمة المختصة.
  4. إذا تقدم بطلب انسحاب ووافقت عليه لجنة الإدارة.
  5. إذا قام بتغيير أو ترك المهنة التي انتسب للنقابة بموجبها لمدة تزيد عن عام.
  6. إذا قام بتغيير مقر إقامته الدائم أو سافر إلى خارج فلسطين لمدة تزيد عن عام.
  7. الجنون أو الوفاة.

 

المادة (12): فصل الأعضاء

يفصل العضو من النقابة  بقرار يتخذه 2/3 ثلثا أعضاء لجنة الإدارة لأحد الأسباب التالية:

  1. إذا لم يؤد ما عليه من التزامات للنقابة أو أهمل أو رفض التقيد بهذا النظام أو أي نظام عام أو عدم الرضوخ لقرارات الهيئة العامة ولجنة الإدارة بعد إعطائه إشعارا خطيا بذلك.
  2. إذا خالف نص سند التعهد الخطي المحدد بصيغة طلب الانتساب للنقابة أو طلب التأسيس أو اتفاق الالتزام المنظم أو المبرم أو المعقود بينه وبين النقابة ويشترط في ذلك أن تكون لجنة الإدارة قد أخطرته أو أنذرته بالمخالفة ولم يعمل على تلافيها خلال المدة المحددة في الإخطار، ما لم يقدم عذرا تقتنع به لجنة الإدارة خلال فترة الإخطار.
  3. يبلغ العضو قرار فصله من النقابة بكتاب مسجل ترسله إليه لجنة الإدارة أو بأية وسيلة قانونية أخرى، ويعلق نسخة منه على لوحة الإعلانات في مقر النقابة.

 

المادة (13) : استئناف قرارات الفصل

للعضو الذي قررت لجنة الإدارة فصله من عضوية النقابة أن يستأنف قرار فصله للجنة الإدارة خلال ثلاثين يوما من تبليغه القرار، وعلى لجنة الإدارة أن تعرض الاستئناف المقدم في أول اجتماع لها لبحثه واتخاذ القرار المناسب القطعي بشأنه، وفي حالة رفض الاستئناف مجدداً يحق للعضو المفصول التوجه إلى الهيئة العامة في أول اجتماع لها، وقرارها نهائي.

 

الفصل الرابع

موارد النقابة

 

المادة (14) : تتألف موارد النقابة من المصادر التالية:

  1. رسم الانتساب: يجب على كل عضو (عامل) في النقابة أن يدفع لها رسم انتساب عند قبوله مقداره (20) دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ولا يحق له استرداده عند زوال عضويته من النقابة مهما كانت أسباب هذا الزوال.
  2. رسم الاشتراك: يدفع كل عضو من أعضاء النقابة مبلغ (1) دينارا اردنيا أو ما يعادله بالعملات الأخرى رسم اشتراك شهري.
  3. رسم إصدار هوية: يدفع كل عضو من أعضاء النقابة مبلغ (1) دنانير أردنيه أو ما يعادلها بالعملات الأخرى رسم إصدار بطاقة عضوية تجدد سنوياً.
  4. الهبات والمساعدات: أية هبات أو مساعدات نقدية أو عينية غير مشروطة تحصل عليها النقابة وفق القانون والنظام.
  5. المشاريع والاستثمارات: أية إيرادات تتحصل عليها النقابة من مشاريعها واستثماراتها.
  6. 6.      الرسوم: أية رسوم تتقاضاها النقابة مقابل خدمات تقدمها لأعضائها والآخرين.

 

المادة (15) : تمويل نشاطات النقابة:

يجوز للنقابة أن تستحدث صندوقا أو أكثر لتمويل نظام تامين أو تقاعد أو نشاطات تعليمية أو إرشادية أو خدمات الاجتماعية أو صحية أو أية صناديق أخرى تراها مناسبة لخدمة أعضاء النقابة، أو للحالات الطارئة وذلك بقرار من الهيئة العامة على شكل  نظام يبين فيه أهداف الصندوق وطريقة تمويله وأوجه الصرف منه.

 

المادة (16) : الغايات التي تستثمر بها أموال النقابة:

لا يجوز استثمار أموال النقابة من رسوم اشتراك أو هبات أو مساعدات أو قروض أو فائض إلا في الغايات التي تحقق أهداف النقابة.

 

المادة (17) : السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من كانون ثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول من كل سنة ميلادية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ تسجيل النقابة ونهاية السنة المالية سنة مالية كاملة ويجوز للجنة الإدارة ضم هذه المدة للسنة التالية بموافقة الإدارة المختصة بوزارة العمل.

 

المادة (18) : الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف :

يجب على لجنة الإدارة أن تحضر الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف وكافة البيانات والجداول المالية والإحصائية التي تبين أوجه نشاطها مباشرة بعد انتهاء السنة المالية، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية، لعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي وتزويد الإدارة المختصة بوزارة العمل بنسخة عنها.

 

المادة (19) : تدقيق الحسابات

يجري تدقيق الدفاتر والسجلات الحسابية للنقابة في نهاية كل سنة مالية من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص ومقر من قبل الهيئة العامة على أن تراعي في ذلك نصوص القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (20) : التصرف بالفائض الصافي :

يجري التصرف بالفائض الصافي السنوي وفق لما تراه الهيئة العامة للنقابة مناسباً وبطريقة عادلة تعود بالنفع على النقابـة وأعضائها ( ويكون التخصيص من الفائض بنسبة مئوية عادلة لكل من رأس المال الاحتياطي وأية صناديق احتياطية أخرى مثل التدرب والإرشاد والتوعية والتعليم وتطوير نشاطات النقابة وخدماتها ونقل التكنولوجيا والمحافظة على البيئة والمجتمع  ...الخ).

المادة (21) : التصرف بالعجز الصافي

  1. يلتزم الأعضاء بتغطية العجز المالي المتحقق نتيجة أعمال النقابة وفقا لما تقرره الهيئة العامة للنقابة، على أن يراعى في ذلك أولوية تغطية العجز الذي التزم به الأعضاء من الفائض الصافي المتحقق في السنوات الثلاث التالية وإذا لم تقرر الهيئة العامة للنقابة كيفية تغطية العجز يصبح الأعضاء ملتزمين بتغطيته بالتساوي ويحصل منهم كما تحصل الالتزامات الأخرى.
  2. إذا بلغ العجز مثل رأسمال النقابة يتوجب على الإدارة المختصة بوزارة العمل التحقيق في شؤون النقابة المالية والإدارية لمعرفة الأسباب الحقيقية للعجز والطلب من الهيئة العامة ولجنة الإدارة تصويب أوضاع النقابة أو وضعها تحت التصفية.

 

الفصل الخامس

المادة (22): الهيئة العامة للنقابة

الهيئة العامة هي صاحب الصلاحية العليا في النقابة وتتكون من:

1)   أ-  كافة الأعضاء المسددين التزاماتهم المالية المستحقة.

ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بحضور وإشراف ممثل عن الإدارة المختصة بوزارة العمل خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لمناقشة وإقرار التقريرين المالي والإداري.

           ت‌-     يجوز للجنة إدارة النقابة أن تدعو الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي ( طارئ ) في أي وقت تشاء أو خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من ثلث 1/3 الأعضاء أو من أية هيئة نقابية مركزية تنتسب إليها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة بوزارة العمل، وإذا لم تقم لجنة الإدارة بدعوة الهيئة العامة إلى مثل هذا الاجتماع فيحق للإدارة المختصة أن تدعوه بالطريقة التي تراها مناسبة.

           ث‌-     يبلغ الأعضاء بموعد انعقاد الهيئة العامة قبل انعقاده بعشرة أيام على الأقل ويجب أن يتضمن التبليغ جدول الأعمال ومكان وزمان الاجتماع ويرسل إلى الإدارة المختصة بوزارة العمل نسخة من الدعوة مرفقا بها جدول أعمال الاجتماع، كشف بأسماء الأعضاء، والتقريرين الإداري والمالي والميزانية العمومية المدققة لأخر سنه مالية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون أول.

            ج‌-      يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة العامة من ( 50% + 1 ) ( الأغلبية ) وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع دون إدخال تعديل على جدول الأعمال إلى عشرة أيام على الأقل وثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا فيمن حضر شريطة أن لا يقل عدد الحضور عن عدد أعضاء لجنة الإدارة.

            ح‌-      يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس لجنة الإدارة ويتولى كتابة وقائع الجلسة أمين سر النقابة.

            خ‌-      يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة عدا ما نص عليه في هذا النظام برفع الأيدي ويمكن أن يجري بالاقتراع السري، وتكفي أكثرية الأصوات لاتخاذ أي قرار عدا ما نص عليه صراحة في القانون الساري وهذا النظام ويعتبر القرار نافذا وملزما لجميع أعضاء النقابة سواء حضروا أو لم يحضروا صوتوا مع القرار أو ضده.

             د‌-       تدير لجنة الإدارة اجتماعات الهيئة العامة، ويترأس الاجتماع رئيس لجنة الإدارة ويقوم أمين سر لجنة الإدارة بمهام كاتب وقائع الجلسة لتدوين وقائع الاجتماع، أما في اجتماع الهيئة العامة الأول فيدير الجلسة أعضاء الهيئة التأسيسية ( اللجنة التحضيرية ).

             ذ‌-       تدون في سجل محاضر الاجتماعات جميع الأعمال التي بحثت فيها الهيئة العامة ويوقع عليها رئيس وأمين سر الاجتماع الذي جرت فيه الوقائع ويجب أن تتضمن هذه الوقائع أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع.

            ر‌-      ترسل نسخة من وقائع كل اجتماع تعقده الهيئة العامة مع نسخة من التقارير التي بحثت في الاجتماع والموازنة التقديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع إلى الإدارة المختصة بوزارة العمل.

2)            بعد إعلان رئيس الاجتماع عن اكتمال النصاب القانوني وإقرار جدول أعمال الاجتماع تقوم الهيئة العامة بالأعمال التالية:

أ‌-        مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة والمصادقة عليها.

ب‌-    النظر في تقرير لجنة الإدارة عن أعمالها خلال العامة المنصرم والمشاريع التي تنوي تنفيذها.

ت‌-    النظر في تقارير اللجان الأخرى.

ث‌-    النظر في الميزانية العمومية التي جرى تدقيقها وتقرير مدقق الحسابات و/أو ملاحظات الإدارة المختصة بوزارة العمل والمصادقة عليها.

ج‌-      النظر في الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة والمشاريع والنشاطات المرفقة بها وإقرارها.

ح‌-      تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة.

خ‌-      تحديد البنك أو البنوك التي تتعامل معها النقابة.

د‌-       تحديد الحد الأعلى للمبلغ المسموح لامين الصندوق الاحتفاظ به نقداً.

ذ‌-       التعديلات المقترحة على اشتراكات الأعضاء في النقابة وطريقة تسديدها و / أو تحديد مقدار الاشتراك في الصناديق الأخرى.

ر‌-      تحديد عدد وانتخاب أعضاء لجنة الإدارة والأعضاء الاحتياط و / أو اللجان الأخرى.

ز‌-      الانتساب إلى المنظمات النقابية الأخرى و / أو انتخاب ممثلي النقابة لدى تلك المنظمات.

س‌-    إقرار التملك أو التصرف في موجودات النقابة المنقولة وغير المنقولة.

ش‌-    انتخاب اللجنة الادارية واية لجان اخرى وارده في النظام.

 

 

المادة (23) : لجنة الإدارة

  1. الشروط الواجب توفرها في عضو لجنة الإدارة:

                      أ‌-       أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من شركة الكهرباء او اي جهة اخرى ذات اختصاص.

                    ب‌-     أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة أخلاقية.

                    ت‌-     أن تمضي سنتين كاملتين على عضويته في النقابة ( كعضو عامل).

                    ث‌-     أن يكون مسددا لكافة التزاماته المادية والأدبية اتجاه النقابة.

                     ج‌-      أن لا يقل عمره عن ( 30 ) عاماً.

  1. تتألف لجنة الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن (7) ولا يزيد عن (13).
  2. ‌تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي أعضاء لجنة الإدارة لمدة سنتين، ولا يجوز تمديد مدتهم إلا لظروف وأسباب قاهرة يتعذر معها إجراء انتخابات.
  3. عندما يخلو منصب عضو في لجنة الإدارة خلال الدورة يصبح الشخص الذي نال عددا اكبر من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين عضوا في اللجنة بدلا من العضو الذي خلا منصبه فإذا لم يكن هناك شخص من هذا القبيل تعقد الهيئة العامة اجتماعا طارئا لانتخاب من يشغل العضوية الشاغرة.
  4. ‌تزول العضوية عن عضو لجنة الإدارة في الأحوال المبينة في المواد (10،11،12) من هذا النظام وإذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلساته دون عذر مقبول.
  5. ينتخب أعضاء لجنة الإدارة من بينهم رئيسا وأمينا للسر وأمينا للصندوق وأعضاء مفوضين بالتوقيع على المستندات والمعاملات المالية للنقابة.
  6. تعقد لجنة الإدارة اجتماعا دوريا كل شهر على الأقل أو عند اقتضاء الضرورة أو إذا قدم 1/3 أعضائها طلبا بذلك للرئيس.
  7. يتألف النصاب القانوني في اجتماعات لجنة الإدارة من أكثرية الأعضاء ويكون للرئيس صوت مرجح إذا تساوت الأصوات.
  8. تخول لجنة الإدارة الصلاحيات التي لم تحتفظ بها الهيئة العامة لتحقيق أهداف النقابة على أن تكون خاضعة لأية تعليمات أو قيود تضعها الهيئة العامة حسب الأصول أو ينص عليها نظام النقابة الداخلي، وتدير هذه اللجنة أعمال النقابة وهي مسؤولة أمام الهيئة العامة عن إدارة كافة نشاطات ومشاريع النقابة والموظفين العاملين بها وتتحمل مسؤولية الخسائر التي تنشأ عن عدم مراعاة القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام، وتتمتع بوجه خاص بالصلاحيات والواجبات التالية:

             أ‌-    أن تقتني السجلات والدفاتر الضرورية للقيام بأعمالها وان تحتفظ بحسابات صحيحة لجميع معاملات النقابة وأعضائها وان توفر السجلات والدفاتر التالية على الأقل:

  1. سجل الأعضاء وحساباتهم.
  2. سجل اليومية.
  3. سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومحاضر جلسات لجنة الإدارة وأية لجان أخرى.
  4. المستندات المالية الضرورية.

           ب‌-  أن تقبل الأعضاء الجدد ضمن شروط العضوية المحددة.

           ت‌-  إقرار كافة النفقات.

           ث‌-  أن تعد الميزانية العامة وحساب الدخل والمصروف والجداول المالية والإحصائية وتقرير لجنة الإدارة والموازنة التقديرية والمشاريع والنشاطات ذات الجدوى لسنة قادمة وتعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي وخلال المدة المحددة بالقانون الساري بهدف إقرارها.

            ج‌-   أن تسهل لموظفي الإدارة المختصة بوزارة العمل القيام بمهام وظيفتهم وتزودهم بالمعلومات الوافية المطلوبة.

            ح‌-   أن تسهل لمدقق الحسابات القيام بواجبه وتزوده بالمعلومات والأرقام والبيانات الوافية المطلوبة.

            خ‌-   أن تتخذ التدابير لاستيفاء المبالغ المستحقة للنقابة، كرسم الانتساب والاشتراكات الشهرية/السنوية والذمم والغرامات ...الخ.

             د‌-    أن تبرم العقود والاتفاقيات نيابة عن النقابة وتراقب تنفيذها.

             ذ‌-    أن ترصد المخصصات اللازمة لمواجهة تعويض نهاية الخدمة والعجز في الميزانية أو الاستثمار في المشاريع... الخ.

            ر‌-   أن تعين الموظفين والمستخدمين، وتحصل منهم على الكفالات المالية اللازمة وتحدد أجورهم وذلك في حدود الموازنة السنوية وتوقفهم وتفصلهم عن العمل.

            ز‌-   أن تساهم باسم النقابة في النقابات الأخرى أو الاتحادات النقابية أو الهيئات المعنوية ذات العلاقة التي قررت الهيئة العامة الاشتراك بها.

           س‌-  أن تنتدب عند نشوء أي خلاف ( يتعلق بأعمال النقابة أو لجنة الإدارة أو أية لجنة منتخبة من النقابة) أي عضو أو شخص آخر:

1.لرفع الأمر للقضاء.

2.للدفاع عن النقابة في قضية رفعت عليها.

3.تعيين المحكم / المحكمين لحل الخلافات.

              ش‌-  أن تصدر القرارات والتعليمات التي تراها مناسبة لحسن إدارة المشاريع وصيانتها وتكون هذه القرارات والتعليمات ملزمة لجميع الأعضاء.

             ص‌- اتخاذ القرارات المناسبة بحق الأعضاء المخالفين لتغريمهم وفق قرارات الهيئة العامة.

             ض‌- دعوة الهيئة العامة لاجتماعاتها السنوية العادية أو الطارئة وإعداد جدول أعمالها.

               ط‌-   اختيار المفوضين بالتوقيع نيابة عن النقابة على أن يكون أمين الصندوق احدهم.

               ظ‌-   تشكيل اللجان المختصة لتحقيق غايات النقابة وأهدافها.

 

المادة (24) : رئيس لجنة الإدارة

يكون رئيس لجنة الإدارة مسؤولا عن القيام بمهام هذا المنصب وخاصة:

1.  أن يرأس جلسات لجنة الإدارة واجتماعات الهيئة العامة.

2.  أن يوقع على المعاملات المتعلقة بأعمال النقابة وعلى محاضر جلسات لجنة الإدارة.

3.  أن يمثل النقابة في الحالات والمجالات التي تقتضي ذلك.

 

المادة (25) : أمين السر

يقوم بوجه عام بالعمل الذي تتطلب واجبات أمانة السر في النقابات، ويؤدي الواجبات التي تحددها له لجنة الإدارة، وبوجه خاص يكون مسؤولا عن:

  1. دعوة أعضاء لجنة الإدارة لحضور جلساتها العادية الدورية، أو بطلب من  ثلث 1/3 أعضاء لجنة الإدارة لحضور جلساتها الطارئة.
  2. يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات لجنة الإدارة.
  3. يدون وقائع الجلسات والاجتماعات والقرارات في دفتر محاضر الجلسات والاجتماعات ويوقع عليها.
  4. الاحتفاظ تحت طائلة المسؤولية بجميع سجلات النقابة ومستنداتها ووثائقها وختمها على ان يتقيد بالمكان الذي تعينه لذلك لجنة الإدارة.
  5. إعداد التقرير السنوي عن أعمال النقابة وتلاوته أمام الهيئة العامة.
  6. القيام بإعداد مراسلات النقابة وتنظيمها وإطلاع لجنة الإدارة عليها وحفظها حسب الأصول.

 

المادة (26) : أمين الصندوق

  1. تنتخب لجنة الإدارة احد أعضائها أمينا للصندوق، ويكون مسؤولا عن قبض وتنظيم وحفظ أموال النقابة في حرز أمين وعن صرفها في الوجوه التي تقررها لجنة الإدارة، وعليه أن يتثبت من صحة القيود في دفاتر وسجلات النقابة المالية وان يبرز الرصيد النقدي عندما تطلب منه ذلك لجنة الإدارة أو مدقق الحسابات أو احد موظفي الإدارة المختصة بوزارة العمل.
  2. لا يحق لامين الصندوق أن يحتفظ لديه بمبلغ يزيد عما تقرره الهيئة العامة.
  3. يكون أمين الصندوق احد المفوضين بالتوقيع على معاملات النقابة المالية.
  4. يحتفظ أمين الصندوق بسندات القبض والصرف المعدة للاستعمال اليومي وتلك التي تم استعمالها بصورة كاملة.
  5. يكون أمين الصندوق مسؤولا عن نقص أي مبلغ من الصندوق أو فقدانه.
  6. يحق للجنة الإدارة أن تطلب من أمين الصندوق تقديم كفالة مالية تقررها اللجنة وان يلتزم بحفظ أموال النقابة بالبنك المعتمد من الهيئة العامة.

 

المادة (27) :لجنة الرقابة واللجان الأخرى

     لجنة الرقابة:

  1. الشروط الواجب توفرها في عضو لجنة الرقابة:

أ‌.        أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من شركة الكهرباء او اي جهة اخرى ذات اختصاص.

ب‌.    أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة أخلاقية.

ت‌.    أن يكون مسددا لكافة التزاماته المادية والأدبية اتجاه النقابة.

ث‌.    أن لا يقل عمره عن (30) عاماً.

  1. تتألف لجنة المراقبة من (3-5) أعضاء تنتخبهم الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي العادي لمدة سنتين وتنتخب اللجنة مقررا أو رئيسا لها وتدير أعمالها على النحو التالي:

أ‌-        تتولى لجنة المراقبة مراقبة إدارة نشاطات النقابة ومشاريعها وفقا للاتفاقيات الموقعة وهذا النظام، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العمومية.

ب‌-    تعقد لجنة المراقبة، اجتماعاتها الدورية بصورة منفردة أو في جلسة مشتركة مع لجنة الإدارة وتدون وقائع جلساتها في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة المنتخب.

ت‌-    لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية الإدارة.

ث‌-    للجنة المراقبة أن تتطلع بنفسها على جميع السجلات الإدارية والمالية والبيانات الخاصة بأعمال النقابة وان تكون ممثلة في لجان الجرد.

ج‌-      للجنة المراقبة أن تطلب من الإدارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع إذا رأت أن هناك ما يستدعي ذلك أو تطلب من الإدارة العام لعلاقات العمل بوزارة العمل الدعوة لمثل هذا الاجتماع.

ح‌-      لا يجوز للجنة المراقبة أن توقف أو تعرقل أعمال لجنة الإدارة أو رئيسها أو أي شخص يعمل فيها أو يتعامل أو يعمل لمصلحتها.

خ‌-      يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة المراقبة أن يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها النقابة أو يتعارض مع مصالحها.

د‌-       إعداد تقريرها السنوي لاجتماعات الهيئة العمومية.

اللجان الأخرى:

أ‌-     تتألف أية لجنه أخرى من ثلاثة أعضاء على الأقل، تشكلها اللجنة الادارية في اول اجتماع لها بعد انتخابها لمدة سنتين وتنتخب كل لجنة مقررا لها.

ب‌- تتولى هذه اللجان إدارة نشاطات النقابة ومشاريعها وفقا لهذا النظام، وكما تقرره الهيئة العامة أو لجنة الإدارة.

ت‌- تعقد اللجان اجتماعاتها الدورية بصورة منفردة أو في جلسة مشتركة مع لجنة الإدارة وتدون وقائع جلساتها في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة.

ث‌- للجنة الجرد مثلاً أن تتطلع بنفسها على جميع السجلات الإدارية والمالية والبيانات الخاصة بموجودات النقابة وحصرها والتأكد من مطابقتها.

ج‌-   للجان أن تطلب من لجنة الإدارة عقد اجتماع إذا رأت أن هناك ما يستدعي ذلك.

ح‌-   لا يجوز لهذه اللجان أن توقف أو تعرقل أعمال لجنة الإدارة أو رئيسها أو أي شخص يعمل فيها أو يتعامل أو يعمل لمصلحتها.

خ‌-   يحظر على أي عضو من أعضاء هذه اللجان أن يزاول بصفته الشخصية أي عمل من الأعمال التي تزاولها النقابة أو يتعارض مع مصالحها.

د‌-    إعداد تقريرها السنوي وعرضه على اللجنة الادارية.

 

الفصل السادس

 

الانتخابات

مادة (28):

مع مراعاة نصوص المادة (22) الهيئة العامة للنقابة

  1. تقوم لجنة الإدارة بتشكيل لجنة خاصة تسمى لجنة الانتخابات تتألف من 3_ 5 أشخاص من أعضاء الهيئة العامة للنقابة من غير المرشحين وأية جهات أخرى ذات علاقة وبأشراف الإدارة المختصة بوزارة العمل.
  2. ينتخب أعضاء لجنة الإدارة من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري والمباشر لولاية مدتها سنتين متتاليتين.
  3. لا يحق لرئيس لجنة الإدارة الذي تم انتخابه لدورتين متتاليتين الترشيح مجدداً إلا بعد مرور سنتين من انتهاء عضويته في لجنة الإدارة الأخير الذي كان عضواً فيه.
  4. تقوم لجنة الإدارة باعتماد كشف أسماء الأعضاء الذين سددوا ما عليهم من رسم انتساب أو اشتراكات أو أية التزامات مالية أخرى للنقابة ويحق لهم الانتخاب أو الترشيح وذلك قبل أسبوعين من موعد الانتخابات.
  5. يفتح باب الترشيح لعضوية لجنة الإدارة في موعد تحدده لجنة الانتخابات وتغلقه بموعد تحدده هي أيضا بحيث لا تقل فترة فتح باب الترشيح عن أسبوع واحد.
  6. يدفع كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية اللجنة الإدارية مبلغ (50) دينارا أردنيا او ما يعادلها بالعملات الاخرى غير مستردة سواء استمر في الترشيح أو انسحب في أي مرحلة.
  7. تقدم طلبات الترشيح إلى أمين سر النقابة/ السكرتير في مركز النقابة بموجب إيصال/ إفادة بذلك، وبعد انتهاء موعد الترشيح تسلم إلى لجنة الانتخابات لإجراء اللازم عليها.
  8. لا يقبل الترشيح لعضوية لجنة الإدارة لمن لا ينطبق علية نص المادة (23) الخاصة بعضوية لجنة الإدارة.
  9. يغلق باب الترشيح والاعتراض على عضوية اللجنة الإدارية قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الهيئة العمومية.
  10. تعلن لجنة الانتخابات أسماء المرشحين بالوسائل المناسبة قبل إجراء الانتخابات بفترة لا تقل عن ثلاثة أيام.
  11. لا يجوز إعادة فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة الإدارية أو قبول أية ترشيحات بعد إغلاق باب الترشيح.
  12. إذا تساوى عدد الأصوات بين المرشحين تعتبر الأولوية للمرشح الأكبر سناً.
  13. تجتمع لجنة الإدارة بعد انتخابها من قبل الهيئة العامة لتوزيع المناصب الإدارية ( الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق) إما بالتوافق أو بالاقتراع السري.

 

الفصل السابع

العقوبات

مادة (29):

 تتولى الهيئة الإدارية للنقابة الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأعضاء والنظر في مخالفات أعضاء النقابة وبعد إجراء التحقيق اللازم وإذا رأت أن احد الأعضاء مذنبا تفرض عليه إحدى الجزاءات التالية:

  1. توجيه لفت نظر خطي للعضو في الحالات التالية:

أ‌-       عدم دفع اشتراكات ثلاث اشهر متتالية.

ب‌-   التقصير في أداء الواجب الملقى على عاتقه وخصوصا أعضاء الهيئة الإدارية واللجان الأخرى للنقابة.

ت‌-   مخالفة مقصوده أو متكررة للنظام الداخلي أو قرارات الهيئة الإدارية.

ث‌-   إذا تخلف عن حضور اجتماعين متتالين في حالة كونه عضو لجنة إدارية أو عضو لجنة أخرى.

 

  1. توجيه إنذار : يتم توجيهه للعضو خطيا في الحالات التالية:

أ‌-       التقصير المتكرر المتعمد في أداء الواجب الملقى على عاتقه بعد لفت نظر.

ب‌-   سوء التعبير والتهجم العلني بقصد الإساءة والإهانة لأحد الأعضاء داخل الاجتماع .

ت‌-   العمل ضد أهداف النقابة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بشرط لفت النظر بالحالة الأخيرة.

ث‌-   في حال توجيه إنذار خطي لمرتين متتاليتين ولم يلتزم العضو يتم فصله واعلامة خطيا بذلك.

 

  1.  اللجنة الإدارية للنقابة لها صلاحية فرض أية عقوبات أخرى تراها مناسبة بما في ذلك الغرامات المالية.
  2. تعتبر العقوبات الواردة في هذا النظام أينما وردت مكملة لبعضها.
    1. يحق للعضو الذي اتخذ بحقه عقوبة ما الاستئناف خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ تبليغه قرار العقوبة وإذا رفض الاستئناف من قبل اللجنة الإدارية يتم عرضه على الهيئة العامة في أول اجتماع لها للبت فيه وقرارها نهائي.

 

الفصل الثامن

 

أحكام عامة

 

المادة (30) ختم النقابة

يجب أن يكون للنقابة ختم رسمي حسب النموذج الذي تقرره لجنة الإدارة وكيفية استعماله.

 

المادة (31) فض الخلافات

أ‌.        جميع الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء تحال إلى لجنة الإدارة للفصل فيها.

ب‌.    بعد أن يكون قد استعصى حلها على لجنة الإدارة، تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال النقابة إلى الهيئة العامة للفصل فيها إما بالتراضي أو بإحالتها إلى التحكيم.

ت‌.    وفي حال استعصى على الهيئة العامة والتحكيم حلها تحال إلى الإدارة المختصة في وزارة العمل للبت فيها حسب نصوص القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (32) تعديل النظام الداخلي

لا يجوز تعديل هذا النظام أو أية مادة منه إلا بمصادقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العمومية السنوي العادي أو الطارئ، ووفقا للنصوص المحددة في القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (33) اندماج النقابة مع نقابة أخرى

بناءً على قرار ثلثي أعضاء الهيئة العامة في اجتماعها الطارئ يجوز للنقابة أن تندمج مع غيرها وفقا للنصوص المحددة في القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (34)  تصفية وحل النقابة

يجوز تصفية النقابة :

  1. بطلب موقع من ثلاثة أرباع أعضائها.
  2. بناء على أمر قضائي صدر بحل النقابة من المحكمة المختصة.
  3. يجري التصرف بأموال النقابة عند التصفية وفق نصوص القانون الساري.

 

المادة (35) 

يجوز للجنة الإدارة أن توقع عقدا أو يعد نموذجا للتعهد يوقع من الأعضاء في ما يتعلق بتعاملهم مع النقابة.

 

المادة (36)

يجوز للجنة الإدارة أن تنتخب نائبا للرئيس إذا كانت طبيعة عمله تحتاج ذلك ويتولى مهام الرئيس في حالة غيابه.

 

المادة (37)

يجوز للهيئة العامة للنقابة أن تفتح فروعا لها في منطقة عملها لتحقيق أهدافها بتنسيب من لجنة الإدارة.

 

المادة (38)

يجب على لجنة الإدارة إعلام الإدارة المختصة بوزارة العمل عند تغير عنوانها أو فتح فروع لها.

 

المادة (39)

العضوية في اللجان الأخرى تطوعية ولا يجوز أن يتقاضى عليها العضو أي راتب فيما عدا النفقات التي تقررها لجنة الإدارة.

 

المادة (40)

يقع باطلا كل ارتباط أو اتفاق أو عقد أو تصرف يجريه عضو النقابة أو لجنة الإدارة أو أي لجنة أخرى في النقابة خلافا لأحكام القانون الساري والأنظمة الصادرة بمقتضاه وهذا النظام.